مانشستر سيتي- معركة قانونية مكلفة تهدد أرباح المنافسين

يتأهب خصوم فريق مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لدفع مبلغ مالي ضخم قد يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني، وذلك في حال انتصار حامل اللقب في معركته القانونية المصيرية ضد مسؤولي رابطة الدوري، حسب ما أفادت به جريدة "ذا صن" البريطانية.

وبمقتضى اللوائح المعمول بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتم اقتطاع هذه التكاليف من المبالغ المالية التي يتم توزيعها على أندية النخبة من عوائد حقوق البث التلفزيوني والإيرادات التجارية المتنوعة.

وعلى الرغم من أن الحكم لم يصدر بعد في قضية الانتهاكات المالية المنسوبة إلى نادي مانشستر سيتي، والتي قيل إنها بلغت 130 مخالفة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن إجمالي التكاليف القانونية المتراكمة على الطرفين قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت التقارير عن أن "المصروفات الإدارية"، بما في ذلك الرسوم القانونية الباهظة، قد بلغت 200.2 مليون جنيه إسترليني في الموسم المنصرم، وذلك بعد أن كانت الفواتير القانونية للحملة السابقة تقدر بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني فقط. ويأتي هذا الارتفاع في ظل دخول مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز في سلسلة من النزاعات والتحديات المرتبطة بالقواعد ضد أندية مانشستر سيتي وإيفرتون ونوتنجهام فورست وليستر سيتي.

وفي سياق متصل، شهد فوز مانشستر سيتي في قضية تتعلق بالمعاملات المالية في شهر فبراير الماضي مطالبة من مسؤولي الاتحاد بضرورة تحمل النادي لتكاليف قانونية باهظة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تحملهم فواتيرهم القانونية الخاصة.

يذكر أن مانشستر سيتي قد واجه نحو 130 اتهاما عندما قامت اللجنة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالقواعد المالية في خريف العام الماضي.

من المتوقع أن يتم تقسيم هذه الفاتورة القانونية الضخمة على الأندية الـ 19 الأخرى في الدوري، مما يعني أن كل نادي سيخسر ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترليني (بإجمالي 95 مليون جنيه إسترليني)، وهو ما يمثل ضربة موجعة خاصة في ظل تطبيق قواعد الربحية والاستدامة الصارمة المعمول بها حتى الموسم الكروي المقبل على أقل تقدير.